إسرائيل والأزمة الاقتصادية العالمية : احتجاجات اجتماعية وخروج آمن

إسرائيل والأزمة الاقتصادية العالمية | إسرائيل الآن | كتب- أحمد بلال:

في 2008 شهد العالم أزمة اقتصادية هي الأسوأ من نوعها منذ أزمة الكساد الكبير الذي ضرب العالم في 1929. ضربت الأزمة الاقتصادية أولًا الولايات المتحدة، ثم امتدت إلى دول العالم أجمع، لتضرب الدول الأوربية، والآسيوية والعربية، وأيضًا إسرائيل، لارتباط اقتصاد كل هذه الدول بالاقتصاد الأمريكي.

ولعب الارتباط بين الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاديات الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، دورًا كبيرًا في تأثرها بالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 2008، حيث انسحبت تداعيات الأزمة على التجارة والصناعة والزراعة والأمن وسائر مناحي الواقع السياسي- الاجتماعي، وانخفض إجمالي الصادرات الإسرائيلية بنسبة 13.4٪ بسبب الركود في الولايات المتحدة وأوروبا وانخفضت صادرات الصناعة بنسبة 57.5٪ والخدمات السياحية بنسبة 45.5٪, وهبطت أيضاً الاستثمارات في مجمل فروع الاقتصاد بنسبة 17.8٪.

إسرائيل والأزمة الاقتصادية العالمية

وأثرت الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي في عدة مجالات، من بينها تأثر المؤسسات المالية الإسرائيلية بشكل مباشر، وفقدانها المدخرات فيها لقيمتها، إضافة إلى ذلك زيادة المخاطر على الائتمان، وتباطؤ معدلات النمو بسبب قلة الطلب على الصادرات الإسرائيلية في الأسواق الخارجية، وأيضًا انخفاض الطلب في السوق المحلي، بسبب انخفاض الأجور والمدخرات المالية لدى المواطنين.

وتختلف إسرائيل عن غيرها من الدول أنها دولة احتلال، وأن احتلالها قائم على فكرة الاستيطان والإحلال، بمعنى إحلال شعب محل آخر، وهو ما يجعل أولويات اقتصادها مختلفة عن بقية الدول، فالأولوية الأولى في الاقتصاد الإسرائيلي للأمن وميزانيات الجيش، بالإضافة إلى الاستيطان الذي تسعى إسرائيل من خلاله لفرض واقع جديد على الأرض.

وعلى الرغم من أن دراسات كثيرة حذرت من أن تقليص موازنات وزارات مختلفة يمكن أن يؤدي إلى أضرار كثيرة في حجم الخدمات المقدمة، ويمكن أن يؤثر سلبا في جهود مكافحة هجرة الأدمغة، والترويج السياحي، ومعظم الضرر سيطال الفئات الاجتماعية الأضعف، خصوصا أنها ترافقت مع زيادة حجم الضرائب، إلا أن الحكومة أقرت التقليص وفي نفس الوقت زادت من ميزانية المستوطنات.

تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على إسرائيل

ونجح الاقتصاد الإسرائيلي في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية أو تخفيف آثارها عليه بشكل جيد نسبيًا بسبب عدة عوامل، من بينها سياسات الحكومات وبنك إسرائيل قبل الأزمة وخلالها، وبنية الاقتصاد الإسرائيلي، واعتماده بشكل كبير على المعونات الخارجية التي تأتي له من خلال دول أو مؤسسات صهيونية، بالإضافة إلى اعتماده على تصدير المكونات الإلكترونية.

ووفقًا لمعطيات 2009 وبداية 2010 فإن الاقتصاد الإسرائيلي «نجح في تجاوز الأزمة بشكل جيد نسبيًا»، وحقق نتائج أفضل من دول الاتحاد الأوربي، ففيما كان معدل نمو الناتج المحلي لإسرائيل في 2008 4% مقابل 5% لدول الاتحاد الأوربي، حققت إسرائيل 0.7% مقابل –4% لدول الاتحاد الأوربي.

حركات الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل

مثلها مثل بقية الدول التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، تأثرت إسرائيل اجتماعيًا بالأزمة الاقتصادية، وأدت الأزمة لتزايد حركة الاحتجاج الاجتماعي في إسرائيل بشكل لم تعرفه منذ تأسيسها في عام 1948، وشهد عام 2011 تزايدًا كبيرًا في حركة الاحتجاج الاجتماعي امتدت لتشمل الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، واحتجاجات منتجي الألبان ومربي الأبقار في إسرائيل على قرار الحكومة استيراد ألبان من الخارج، بالإضافة إلى الاحتجاج على الارتفاع في أسعار الوقود، وأيضاً نية شركة كهرباء إسرائيل رفع أسعار الكهرباء، بسبب توقف ضخ الغاز المصري، الذي تعتمد عليه الشركة في عملها، والاحتجاج على غلاء أسعار الشقق السكنية.

إسرائيل والأزمة الاقتصادية العالمية