كيف أثرت الهجرة الصهيونية على الاقتصاد الإسرائيلي: بدأ من حيث انتهوا

الهجرة الصهيونية | كتب- أحمد بلال:

لعبت الهجرة الصهيونية إلى إسرائيل دورًا كبيرًا في مسار اقتصادها وفي قيامها عام 1948، واستمرارها بعد ذلك، ولعبت بريطانيا على فلسطين دورًا كبيرًا في هذه الهجرة الصهيونية ، حيث تضاعف عدد اليهود في فلسطين أثناء انتدابها 12 مرة.

 الهجرة الصهيونية والاقتصاد الإسرائيلي

وتعتبر إسرائيل إحدى أهم دول العالم المستوعبة للهجرات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وتقدر الهجرات إلى إسرائيل منذ قيام الدولة وحتى نهاية 2009 بحوالي 3058655 مهاجر، حوالي ثلثهم من مواليد آسيا وأفريقيا، والثلثين من مواليد أوربا وأمريكا. وأكثر من نصف مواليد أوربا وأمريكا كانوا من مواليد الاتحاد السوفيتي السابق.

موجات الهجرة الصهيونية قبل قيام إسرائيل

• الفترة من 1882: 1919: هاجر خلال تلك الفترة ما بين 50 ألف و 75 ألف  مهاجر على دفعتين: الأولى، 1882-1903 وتراوح عددها بين 20 ألف و30 ألف مهاجر. الثانية، 1904-1919 وهاجر خلال تلك الفترة ما بين 30 ألف و40 ألف مهاجر.
• الفترة من 1919: 1948: هاجر فيها حوالي680 ألف يهودي أي حوالي 12 ضعف عددهم سنة 1919، وينقسمون إلى مهاجرين قانونيين وغير قانونيين.

مصدر وتركيب الهجرات الصهيونية في تلك الفترة

مثلت أوربا المصدر الرئيسي لـ الهجرة الصهيونية في تلك الفترة، حيث أن 78%  من نسبة مهاجري 1919-1948 قدموا منها. وكانت أخصب سنوات الهجرة الصهيونية في الفترة بين 1932-1938، ويعود ذلك إلى الاتفاقية الموقعة بين ألمانيا النازية والحركة الصهيونية والتي قضت بنقل اليهود وممتلكاتهم إلى أرض فلسطين، واشترطت تحويل مبلغ 1000 جنيه إسترلينى كحد أدنى. وتعرف هذه الاتفاقية باتفاقية «الهاعفاراه»، وتدفق بموجب هذه الهجرة 60 ألف مهاجر يهودي ألماني، شكلوا مع المهاجرين من يهود النمسا حوالي 30% من المهاجرين في هذه الفترة.

تشير الهجرة الصهيونية الألمانية والنمساوية إلى ارتباط كل موجة من موجات الهجرة ببلد معين، حيث كان يتم التعامل مع كتل بشرية كبيرة، لديها بنيانها الاجتماعي والتنظيمي. كما اعتمدت سياسة التهجير خلال هذه الفترة على إرسال «أقصى نسبة من المهاجرين في سن القوة والنشاط»، الأمر الذي كان يتناسب مع مرحلة الإعداد لقيام الدولة، فالفترة ما بين 1928 و1948 كانت نسبة من هم في سن العمل من المهاجرين 76.8%، فيما كانت نسبة الأحداث 23.2%. أيضًا كان هناك بعد آخر في التركيز على المستهدفين للهجرة، فشهدت نفس الفترة تقريبًا، هجرة 82 ألف مهاجر من الطبقة المتوسطة، و217 ألف مهاجر من أرباب المهن الحرة، و75 ألف من العمالة المدربة.

كيف حددت الهجرة طبيعة الاقتصاد الإسرائيلية

لعبت الهجرة الصهيونية بشكلها السابق ذكره دورًا كبيرًا في تحديد طبيعة النشاط الاقتصادي الذي أسس للاقتصاد الإسرائيلي، فبموجب اتفاقية «هاعفاراه» تم نقل بضائع وآلات بقيمة حوالي 140 مليون مارك ألماني، تم شرائها بأسعار رخيصة جدًا بسبب أزمة الكساد العالمي. كما أن طبيعة المهاجرين كعمال مهرة وأصحاب حرف إلى إنشائهم نفس الصناعات التي كانوا يعملون فيها في ألمانيا، وإرساء قواعد الصناعة من النقطة التي انتهت إليها في ألمانيا، فنشأت صناعات متطورة لدولة لم يتم الإعلان عنها بعد، يمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشر استهلاك الكهرباء، حيث بلغت مبيعات الكهرباء للصناعة في 1927 حوالي 1.5 مليون كيلووات، وصل إلى 70 مليون كيلووات في 1945.

أيضًا لعبت المؤسسات العلمية التي أقامتها الحركة الصهيونية في فلسطين، مثل الجامعة العبرية، إلى جانب الأموال والآلات التي سُمح بنقلها في إطار اتفاقية «هاعفاراه»، دورًا كبيرًا في استثمار الأرض الزراعية واستصلاحها وزيادة المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والألبان.

وشهدت إسرائيل منذ قيامها عدة موجات من الهجرة، فكان على المجتمع الإسرائيلي الناشئ استقبال أكثر من ضعف عدده من اللاجئين الجدد القادمون من دول مختلفة، حتى أن إسرائيل ضاعفت من عددها بعد أربع سنوات فقط من قيامها بسبب الهجرة

خصائص موجة الهجرة الصهيونية من الاتحاد السوفيتي

مقارنة بـ الهجرة الصهيونية من الاتحاد السوفيتي في السبعينيات، نلاحظ أن هجرة التسعينيات تميزت عنها بأن حركتها دوافع أخرى غير الانجذاب إلى إسرائيل، وتميزت نوعية الهجرة من الاتحاد السوفيتي بارتفاع نسبة الأكاديميين في جميع التخصصات والنسبة الأهم كانت من المهندسين الذين بلغوا 130 ألف مهندسًا في الفترة ما بين 1950: 2002،  وكذلك الأطباء. ولم يشكل هؤلاء إضافة علمية فحسب، بل إضافة طاقة إنتاجية كانت إسرائيل بحاجة إلى عشرات المليارات من الدولارات لتوفيرها، ما انعكس بشكل إيجابي جدًا على الاقتصاد الإسرائيلي

إلى جانب ذلك ساهم العلماء المهاجرين من دول الاتحاد السوفيتي أيضًا في إضافة 5600 اختراع جديد لإسرائيل دفعت دول أخرى كلفتهم. وهو ما دفع إسرائيل للاتجاه نحو اقتصاد المعرفة وإنتاجها، وليس فقط الاعتماد على الصناعات القائمة عليها. كما انعكست هذه الاختراعات على الكثير من الصناعات في إسرائيل بشكل إيجابي، فزاد إجمالي الناتج الصناعي خلال الفترة 1995: 2002 بنسبة 14.8%، وزادت إنتاجية العمل بنسبة 24%.