موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي: قراءة تاريخية

موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي | كتب- أحمد بلال:

تطور موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي تطورًا ملحوظًا، واختلف موقف فرنسا بعض الشيء عن الموقفين الأمريكي والبريطاني، ليس من حيث الجوهر، وإنما من حيث الممارسة والتعامل عبر المراحل المختلفة للصراع.

وكانت فرنسا من أول من طرح فكرة إقامة دولة لليهود في فلسطين، ولو قدر أن نجحت حملة نابليون في الشرق، فلربما استطاع هذا الإمبراطور الفرنسي الطموح، أن يبني هذه الدولة قبل قيام إسرائيل بحوالي 100 عام.

موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي

المرحلة الأولى: الدعم اللا محدود 1948- 1958

انقسمت هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين، الأولى 1948: 1950

وبدا موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي في هذه المرحلة متوترًا، حيث ترددت فرنسا بين التأييد المطلق لإسرائيل، ومصالحها في المنطقة العربية، فعندما عرض قرار التقسيم على الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947، امتنعت فرنسا عن التصويت، ثم أجل الأمين العام للأمم المتحدة التصويت يومين، لإتاحة الوقت للضغوط الصهيونية والأمريكية، ثم طلبت فرنسا تأجيل ليوم آخر، ثم أيدت القرار.

في هذه المرحلة، ظل موقف فرنسا من الصراع العربي- الإسرائيلي مترددًا، فهي لم تكن متحمسة كثيرًا لفكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، لأنها تعلم أنه سيكون تحت وصاية بريطانيا في تلك المرحلة، ومن جهة أخرى كانت مُجبرة على الموافقة بسبب الضغوط الصهيونية والأمريكية.

المرحلة من 1950: 1958

تطور موقف فرنسا من الصراع العربي الإسرائيلي في هذه المرحلة وبدأ يتخذ مواقف مؤيدة وداعمة تماماً لإسرائيل في صراعها مع الدول العربية. فقد تابعت الحكومات الفرنسية المتتالية تأييدها لإسرائيل، وتزويدها بالأسلحة ولاسيما المتطورة منها، كالطائرات الحربية، حتى أصبحت فرنسا الممول الرئيس لإسرائيل في ذلك المجال.

ووصل الأمر أكثر خطراً من ذلك بكثير، وذلك حينما زودت فرنسا إسرائيل بالمجال النووي العسكري. وبدأ هذا التعاون، عندما وقعت إسرائيل مع فرنسا عام 1953م، اتفاقية في ميدان الأبحاث النووية،حيث زودت فرنسا إسرائيل بموجبها بعدد من العلماء في أبحاث القوى النووية، ثم مدت لها يد الدعم الفعلي من أجل إنجاز مفاعل ديمونا النووي، الذي أصبحت إسرائيل بموجبه قوة نووية تهدد المنطقة بأسرها.

وبلغ التأييد والتقارب الفرنسي – الإسرائيلي،  حد اشتراك الدولتين معاً إلى جانب بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م، ووقفت فرنسا إلى جانب إسرائيل برفض انسحاب الأخيرة من سيناء وقطاع غزة.

المرحلة الثانية: المرحلة الديجولية 1958 – 1967

شهدت المرحلة الممتدة من 1958 – 1967م، الكثير من التطورات على الجانب الفرنسي، فمن جهة كان الوضع السياسي لفرنسا في انهيار تام في الشرق والغرب على حد سواء حيث فقدت كلاً من سوريا ولبنان، وبدأت تواجه صعوبات كبيرة في شمال إفريقيا أثناء اندلاع الثورة الجزائرية، وكانت مساندة بعض الأقطار العربية للثورة أنداك وخصوصاً مصر، يمثل مصدر توتر كبير في العلاقات الفرنسية العربية، كما أن العداء المشترك بين فرنسا وإسرائيل للاتجاهات القومية أدى إلى القطيعة بين فرنسا من الوطن العربي بشكل عام ومصر بشكل خاص، ومن ثم رجحت كفة التقارب مع إسرائيل على حساب العرب خلال هذه المرحلة.

استمر التدهور في العلاقات الفرنسية، العربية خلال تلك المرحلة حتى سيطرة ديغول على السلطة داخل فرنسا عام 1958م، وقيام الجمهورية الخامسة، حيث بدأت مرحلة جديدة اختلفت في طبيعتها ودوافعها وظروفها عن السياسة السابقة، وبدأت العلاقات الفرنسية، العربية تشهد تحسناً تدريجياً، إلا أن هذا التحسن لم يكن على حساب إسرائيل، فقد استمر بيع السلاح لإسرائيل

المرحلة الثالثة 1967 – 1973م ( فرنسا وحرب عام 1967):

شهدت بداية تلك المرحلة، قيام إسرائيل بشن حرب على الدول العربية المجاورة وبمجرد وقوع الحرب لم يتردد الجنرال ديغول في نعت إسرائيل بالمعتدية، وقام بفرض حظر عام على إرسال الأسلحة الفرنسية إلى المتحاربين،

أنه استمر باتخاذ نفس الموقف، وبدأ يعمل على إيجاد حلول مناسبة للقضية، وكان من أبرزها، إرسال رسالة إلى كوسجين وزير الخارجية الروسي، أعرب فيها ديغول عن قلقة البالغ من أجل السلام العالمي في أعقاب أحداث الشرق الأوسط، وكرر ديغول اقتراحه السابق بضرورة عقد لقاء سريع بين الدول الكبرى لحل المشكلة وإجبار الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار والانسحاب داخل حدودها. (23)

ظلت فرنسا على موقفها من الحرب وهو الموقف الرافض لتلك الحرب والنتائج التي ترتبت عليها، ولعبت دوراً رئيساً في إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، والذي يضع أساساً للتسوية في الشرق الأوسط.

واضح مما سبق، أن الموقف الرسمي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب هو عدم الإقرار بأي حقوق سيادية لإسرائيل على أي جزء من الضفة الغربية أو القطاع ولا على بقية الأراضي العربية المحتلة سواء السورية منها أو المصرية وذلك خوفاً من أن يكون هناك انتقاص من الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني والدول العربية المعتدى على أراضيها.

بومبيدو وقضية الصراع العربي الإسرائيلي:

في المرحلة التي تلت انسحاب الجنرال ديغول من الحكم نشط بعض السياسيين لإرجاع فرنسا إلى سياسة الأحلاف التي تجعلها تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سياسة ديغول بحكم توافقها مع الخط التاريخي والقومي لفرنسا الذي يرفض التبعية، صمدت وبالتالي لم يكن في وسع بومبيدو إلا أن يمضي فيها ولا يحيد عن سياسة ديغول.

بالرغم من ذلك الموقف، إلا أنه وبعد انقضاء فترة وجيزة على تسلم بومبيدو الحكم، بدأ الموقف الفرنسي بالتذبذب، وعادت فرنسا تتمنع عن التصويت على معظم القرارات المؤكدة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

فرنسا وحرب أكتوبر 1973:

تجدد القتال بين الدول العربية (مصر ـ سوريا) وإسرائيل، وذلك في 6/أكتوبر/ 1973م، واختلفت المواقف الدولية تجاه ذلك الصراع الجديد، أما فرنسا، فمواقفها لم تختلف كثيراً عن سابقتها، فقد جاء تصريح وزير خارجية فرنسا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب “ميشيل جوبير” بأنه لا يمكن لفرنسا أن تلوم أناساً يريدون العودة إلى ديارهم، كما أعرب الوزير الفرنسي، أن بلاده متمسكة بسياستها تجاه الشرق الأوسط والتي حددت فيها الطرف المعتدي في حرب سنة 1967م،

كما أن فرنسا قامت بفرض حظر على شحنات الأسلحة لأطراف النزاع خلال حرب أكتوبر 1973م، كما منعت الطائرات الأمريكية المشتركة في الجسر الجوي من التحليق فوق أراضيها لإمداد إسرائيل بالسلاح.

بالرغم من الموقف السابق لفرنسا تجاه الصراع، إلا أنه وبعد انتهاء الحرب، عادت فرنسا إلى سياسة التذبذب فبالرغم من المواقف الفرنسية السابقة داخل أروقة الأمم المتحدة، نجد أن فرنسا تسمح في نهاية أكتوبر/ 1975م لمنظمة التحرير الفلسطينية، بافتتاح مكتب للإعلام والاتصال في باريس، وفي نفس الوقت ظلت لا تعترف حتى عام 1987م، بمنظمة التحرير اعترافا قانونياً كاملاً كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني،

فرنسا ومعاهدة كامب ديفيد المصرية والإسرائيلية 1979م:

لقد سبق هذه المعاهدة الموقعة بين إسرائيل ومصر عام 1979م، حدث كبير في العلاقات العربية الإسرائيلية، تمثل في قيام الرئيس محمد أنور السادات بزيارة إسرائيل في 19/11/1977م وقام بإلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي في العشرين من نوفمبر 1977م.

ولقد أثارت تلك الزيارة ردود أفعال مختلفة بين القوى الأوروبية، ففي حين رحبت بعضها بالزيارة تحفظت عليها دول أخرى كفرنسا، لقد أثار ذلك الموقف الفرنسي الغريب، الأوساط الصهيونية الفرنسية بشكل خاص ودولة إسرائيل بشكل عام، وكذلك الرأي العام الفرنسي، ما دفع الحكومة الفرنسية لاتخاذ موقف تؤكد فيه على استعدادها للمساهمة في الجهود السلمية في الشرق الأوسط،

ولقد توج الموقف الفرنسي في تلك المرحلة بتأييدها لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، بل ومضت فرنسا في تلك المباركة إلى حد إشراك قوات لها ضمن قوات حفظ السلام في سيناء. (45) هذا بالرغم من تحفظ فرنسا قليلاً على تلك الاتفاقية،

فرنسا وبيان البندقية 12 يونيو 1980:

جاء هذا البيان في ختام اجتماعات القمة الأوروبية في 13/ يونيو/ 1980م، والذي كان أكثر تفصيلاً من كل البيانات الأوروبية السابقة، وقد لعبت فرنسا دوراً رئيساً في إصدار، ذلك البيان الذي أكد على المبادئ الأربعة التالية:

1. الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة.
2. حق تقرير المصير للفلسطينيين.
3. أمن إسرائيل.
4. وضع مدينة القدس الخاص. (49)

واكتفى البيان بإعلان المبادئ العامة التي دأبت أوروبا على تكرراها بخصوص قضية الصراع العربي ـ الإسرائيلي وتأييدها لتنفيذ قرر رقم 242 – 338، فضلاً عن عدم اعترافه بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. (50) بل طالب بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وأن يكون هناك دوراً لمنظمة التحرير الفلسطينية في المفاوضات. (51)

ومنذ ذلك الوقت بدت مواقف فرنسا وكأنها التعبير الرئيسي عن آخر موقف للسوق الأوروبية من الأزمة, وقد حظيت فرنسا في تلك المرحلة،بدور قيادة التحرك الأوروبي، بفضل عدة اعتبارات، فقد لقي وصول ميتران إلى الحكم ارتياحاً في إسرائيل ثم في أمريكا نفسها، ثم أن الدبلوماسية الفرنسية نشطت في الساحة العربية إلى حد بارز منذ وصول متيران إلى الحكم، إلى جانب الاشتراك في القوة المتعددة الجنسيات في سيناء الأمر الذي ساعد على تطبيق الاتفاق المصري الإسرائيلي في سيناء،

إلا أن فرنسا في تلك المرحلة بدأت تعود إلى سياستها المتضاربة تجاه القضية، خاصة فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية التي لم تعترف بها ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني، بل هي ممثل فقط للمقاتلين، ثم طلب ميتران من المنظمة تغيير المادة الأولى من ميثاقها كي تعترف بإسرائيل.

فرنسا والغزو الإسرائيلي للبنان 1982م:

لم يكن الاهتمام الفرنسي بلبنان أمراً جديداً على السياسة الفرنسية في المنطقة العربية بصفة  عامة، ولبنان بصفة خاصة، فتعتبر لبنان من مناطق النفوذ للسياسة الفرنسية في المنطقة العربية، وهذا الأمر تاريخياً وليس جديداً فكل الأحداث السياسية والاقتصادية والعسكرية في لبنان تهم فرنسا بالدرجة الأولى، نظراً للكثير من الاعتبارات السياسية والدينية.

لهذا ومنذ اليوم الأول لوقوع الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف عام 1982م، كان لفرنسا، دوراً بارزاً في الوساطة بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حل مناسب للأزمة، ذلك الدور جاء لتحقيق هدفين رئيسيين، الأول:  العمل على حماية المصالح الفرنسية في المنطقة، والثاني: الاستجابة للتوقعات العربية بدور فرنسي نشط يوازن الدور الأمريكي المنحاز لإسرائيل.

إلا أن ذلك الدور لم يرق للتطلعات اللبنانية ولا العربية، ولم تأت الإدانة الفرنسية لذلك الغزو سريعة وحاسمة، ولم يتقدم الرئيس متيران بأي مبادرة رسمية حتى 14/ يونيو/ 1982م، بل أكد أنه ليس لدى فرنسا أية نوايا تدخلية في لبنان، رغم استعداده لدراسة ما قد تطلبه منه حكومة لبنان، وأن اهتمام فرنسا بلبنان لا يعني أن تقوم فرنسا، بدورها عن طريق إنقاذ لبنان بجيوشها، لأن هذا ليس من طبيعة الدور الفرنسي، وأكد على اهتمام فرنسا بالوسائل الدبلوماسية من خلال الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بشكل خاص.

وفي 14 / يونيو/ 1982، صدر بيان عن الجمهورية الفرنسية، طالب رسمياً إسرائيل بإنهاء الغارات والمعارك بلا تأخير، وأبدى البيان استعداد فرنسا لتلبية أي نداء من الحكومة الشرعية للمساندة ولضمان أية عملية تساعد في إعادة وحدة وسلامة واستقلال لبنان،

تقدمت بمبادرة مشتركة مع مصر إلى مجلس الأمن  في 2/يوليو/ 1982م، تدعو إلى تلبية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، واعتبار منظمة التحرير طرفاً في المفاوضات، بالإضافة إلى الدعوة إلى الاعتراف المتبادل والمتزامن بين الطرفين المعنيين، إسرائيل ومنظمة التحرير، إضافة إلى ذلك اقتراح لفك الاشتباك بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في بيروت الغربية.

في الحقيقة أن كل المحاولات الفرنسية لإنقاذ لبنان من الغزو الإسرائيلي عام 1982م، باءت بالفشل، وذلك بسبب أن تلك المواقف والمحاولات لم تكن بالجدية المطلوبة، بل كانت مجرد محاولات للاستهلاك السياسي في المنطقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر اصطدمت تلك المحاولات مع التعنت الإسرائيلي الذي رفض كل محاولات إيجاد حل للأزمة بالطرق السلمية، وأصر على إنهاء الوجود الفلسطيني في لبنان نهائياً، وذلك بغطاء أمريكي واضح وعدم مبالاة من المجتمع الأوروبي، فقد تميزت المواقف الفرنسية تجاه الأزمة، بالميوعة التي اعتادت عليها المواقف الفرنسية السابقة تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي النهاية خضعت فرنسا للتطلعات الإسرائيلية والأمريكية تجاه أزمة غزو لبنان، ورضخت للأمر الواقع ووافقت على المشاركة في قوات الفصل داخل بيروت، وذلك لتطبيق اتفاق الانسحاب الفلسطيني من لبنان، وأخذت طلائع الجيش الفرنسي المشتركة في القوة متعددة الجنسيات، في يوم 21/ أغسطس/ 1982م في مطار بيروت الدولي، حيث حلت محل القوات الإسرائيلية (64) التي بدأت بالانسحاب من بيروت مما مثل فشل جديد في السياسة الفرنسية تجاه قضايا الصراع العربي الإسرائيلي.

العوامل التي تحدد موقف فرنسا من الصراع

وهكذا يمكن القول أن السياسة الفرنسية في الشرق الأوسط، والتي بدأت بتأييد مطلق ودعم كامل لإسرائيل، ثم استقرت نوعاً ما في العهد الديغولي، عادت إلى نوع من عدم الاستقرار والتذبذب، في العهود اللاحقة للديغوليين، وظلت كذلك حتى هذه اللحظة، ونستطيع القول أن تلك المواقف جاءت لعدة اعتبارات منها الفرنسية ومنها الدولية.

الارتباط بالمجموعة الأوربية

ففرنسا تعتبر عضو فاعل في المجموعة الأوروبية، وهي بذلك لا تستطيع الخروج كثيراً عن سياسة وإستراتيجية المجموعة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

الارتباط بالدول العربية

كما أن فرنسا ترتبط بعلاقات سياسية واقتصادية مع الدول العربية بحكم موقعها الجغرافي، وهي تريد أن تحافظ على هذه العلاقات، كونها تسهل لها التعاملات الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب أن أي تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية، في منطقة الشرق الأوسط تؤثر سلباً أو إيجاباً على واقع فرنسا الاقتصادي السياسي.

الحركة الصهيونية

كما أن علاقات فرنسا مع الحركة الصهيونية علاقات متجذرة قديمة فالحركة الصهيونية، كما ذكرنا في المقدمة، لها تأثير قوي في الحركة السياسية الفرنسية، فكل قطاعات المجتمع الفرنسي يوجد للحركة الصهيونية فيه دور ومكانة لهذا  لا تستطيع فرنسا بأي حال من الأحوال أن تقف في وجه السياسة الإسرائيلية ليس فقط في العالم العربي، بل في كل العالم، ومن هنا جاء الدعم الفرنسي اللامحدود للكيان الإسرائيلي.

الضغوط الأمريكية

ويبقى العامل الأكبر في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي، والمتمثل في الدور الأمريكي ، وهو الدور الذي يفرض نفسه على مجمل الأحداث، ولا تستطيع فرنسا أو غيرها من الدول الأوروبية تجاوزه أو اللعب بعيداً عنه، وإن كان هناك توافق في النظرة بين الطرفين تجاه ذلك الصراع، فكلا الطرفان مقتنع بأن يتم السلام عن طريق المفاوضات، الأمر الذي يتطلب قبول قراري مجلس الأمن رقمي 242 – 338، والاعتراف بحق كل دول المنطقة في الوجود ضمن حدود آمنة ومعترف بها وأن على الدول العربية أن تعلن قبولها لإسرائيل وإقامة علاقات معها.